أفريك بريس: محمد بنعبد القادر

كشف  محمد أوجار وزير العدل الحريات، إن عدد المعتقلين الاحتياطيين حتى نهاية شهر يناير 2018 وصل إلى 33 ألف معتقل احتياطي، أي بنسبة 40.19% من الساكنة السجنية البالغ عددها 82 ألف سجين.

وأردف أوجار خلال مداخلة له اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن “موضوع الاعتقال الاحتياطي ظل يؤرق السياسة الجنائية بالمغرب لسنوات طويلة،”.

وتابع الوزير حديثه قائلا،” وبالرغم من كل المجهودات التي بذلت بقيت نسبة الاعتقال الاحتياطي تتأرجح ما بين 30 و 40 في المائة من عدد السجناء. مؤكدا أنه في حدود الإمكانات المتوفرة لدى وزارة العدل فقد أعدت مشروعا جديدا في قانون المسطرة الجنائية، وهذا القانون يتجه نحو بدائل موضوعية معقولة في الاعتقال الاحتياطي، وبدائل للعقوبات السالبة للحرية من أجل التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه الساكنة السجنية.

هذا وكشف الوزير إلى أنه سيتم  الاتجاه إلى اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا فقط، سيتم اللجوء إليه  إذا تعذر تطبيق  عقوبة بديلة عنه، أو في الحالة التي يكون فيها الشخص المتابع في  حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ترك الرد